جنایت صهیونیستها علیه خبرنگاران/ قوانین بین‌المللی چه می‌گویند؟
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۴۶۱۷
خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: یکی از مهمترین موضوعات پیرامون عملیات بزرگ و غافلگیرانه طوفان الاقصی و بعد از آن حملات وحشیانه رژیم صهیونسیتی به مردم غزه، کشته شدن خبرنگاران و اصحاب رسانه است. طبق اعلام کمیته حفاظت از خبرنگاران از آغاز جنگ کنونی در غزه از ۷ اکتبر تا ۱۸ اکتبر یعنی در طول ۱۰ روز ابتدایی این جنگ، ۱۶ خبرنگار نظامیان صهیونیست کشته شده، حدود ۱۰ تن زخمی شده‌اند و ۵۰ دفتر رسانه‌ای نیز هدف حملات قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سابقه جنایات اشغالگران علیه خبرنگاران
جنایت این رژیم در ترور خبرنگاران دارای سابقه است. با آغاز انتفاضه اول در سال ۱۹۸۷، سه خبرنگار فلسطینی در هنگام پوشش خبری انتفاضه به شهادت رسیدند. روزنامه لوموند در گزارشی در ماه می ۲۰۲۲ اعلام کرد که از سال ۲۰۰۰ میلادی تا سال ۲۰۲۲ بر اساس آمار گزاشگران بدون مرز، ۳۵ روزنامه‌نگار در حین انجام کار خود در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی کشته شدند. لوموند در این باره آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه سابق اشاره کرد که برای توجیه هدف‌قراردان خبرنگاران مدعی شده بود که «ما ده‌ها مورد از شبه‌نظامیان حماس را دیده‌ایم که در لباس امدادگران یا روزنامه‌نگاران ظاهر شده‌اند. یک خبرنگار در حال نزدیک شدن به مرز و استفاده از پهپاد مورد توجه قرار گرفته است و در این گونه موارد، ما ریسک نمی‌کنیم.» معروف‌ترین آنها شیرین ابوعاقله خبرنگار الجزیره بود که در ۱۱ می ۲۰۲۲ در منطقه «جنین» کشته شد. او قبل از شهادت در مصاحبه‌ای با الجزیره گفته بود که «اشغالگران همیشه او را به فیلمبرداری و عکاسی از مناطق امنیتی متهم می‌کردند و به صراحت اعلام کرد که در همه این سال‌ها احساس می‌کرد که توسط نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست هدف قرار گرفته است.»
خبرنگاران و دسترسی به اطلاعات و گردش آزاد اخبار
دسترسی به اطلاعات و گردش آزاد اخبار یکی از حقوق پذیرفته شده بشری است که داریا ابعاد گسترده‌ای است. این حق در حکومت‌های مردمی و شفاف از جایگاه ممتازی برخوردار است و برای شهروندان این امکان را فراهم می‌آورد که از سیاست‌های حکومت مطلع شوند و بر پایه این اطلاعات، تصمیم‌های سنجیده‌تری اتخاذ کنند. در مفهوم مضیق، این حق ناظر به آزادی در جست‌وجوی اطلاعات است. این در حالی است که این حق در مفهوم موسع به آزادی در دسترسی به اطلاعات یا دریافت اطلاعات مربوط می‌شود. دولت‌ها و سایر بازیگران در مواقع مختلف و به ویژه در جنگ‌ها در رابطه با این حق دو دسته تعهد را بر عهده دارند. نخست تعهدات سلبی که مربوط به عدم ایجاد مانع در مسیر تحقق این حق است و دوم تعهدات ایجابی که ناظر به فراهم نمودن وسایل و امکانات لازم برای دسترسی شهروندان به اطلاعات است.
در این راستا می‌بایست چه به صورت منفعلانه و چه به صورت فعالانه، اطلاعات در اختیار شهروندان قرار گیرد و دسترسی شهروندان به اطلاعات تضمین شود. در روزگاری که از آن به عصر اطلاعات و فناوری نام می‌برند، نقش خبرنگار بیش از سایرین در معرض دید و توجه قرار دارد. این خبرنگاران هستند که تازه‌ترین اطلاعات را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند؛ بنابراین مهمترین نقش را در دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار از جمله در معرکه‌های جنگ بر عهده دارند. از این رو، اصل بر این است که طرفین جنگ همواره باید بر خود لازم بدانند با وضع قوانین مفید به اجرای موثر و کارایی این حق بشری کمک کنند؛ نه آنکه در راستای ایجاد محدودیت در اخبار و اطلاعات، دست به جنایت بشری و قتل و کشتار خبرنگاران ببرند.
ترور خبرنگاران و قوانین بین‌الملل
جلوگیری از ضرر و زیان به خبرنگاران همواره به عنوان یک مساله مهم در حقوق بین‌الملل و در بین دولت‌ها مطرح است. در این ارتباط توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد. نخست اینکه کشتن خبرنگاران در زمان جنگ به نوعی ترور هدفمند است. برخی از ترورها در زمان جنگ و مخاصمه مسلحانه رخ می‌دهد و برخی دیگر نیز در زمان صلح. ترور هدفمند به کاربرد نیروی نظامی وابسته به یک تابع حقوق بین‌الملل با قصد و برنامه‌ریزی قبلی و یا عمد در کشتن فردی که به تنهایی انتخاب شده و در توقیف بدنی کسانی نیست که قصد کشتن او را دارند، اشاره دارد. ترور هدفمند از سوی رژیم صهیونیستی به ویژه از سال ۲۰۰۰ در دستور کار است و بیشتر توسط نیروی هوایی این رژیم با استفاده از بالگردها و موشک‌های هدایت شونده انجام شده است.
نکته دوم، مسئولیت بین‌المللی بازیگران طرف در جنگ است. این مساله که خبرنگاران میتوانند به طور مشخصی از اهداف همگانی و نامعین جدا شوند و مورد هدف قرار گیرند، می‌تواند تابعان حقوق بین‌الملل را به طور واقعی و ملموس متهم به ترور کند که شامل حال رژیم اشغالگر می‌شود. در صورتی که نقض تعهد دولت به واسطه رابطه فرد خبرنگار با نیروی نظامی در جنگ باشد نیز در همین مقوله جای می‌گیرد. لذا این مساله را ایجاب می‌کند که طرفین جنگ‌ها در قبال خبرنگاران که پوشش رسانه‌ای جنگ و مخاصمات مسلحانه را بر عهده دارند، دارای مسئولیت هستند. قوانین بین‌المللی مانند پروتکل‌ها و کنوانسیون‌های مرتبط با موضوع مخاصمات مسلحانه در زمان‌های صلح و جنگ، همواره حقوق قانونی و بشردوستانه افراد را مدنظر قرار داده‌اند؛ همچنین مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل، تعهدات بین‌المللی مرتبط با تمامیت جسمانی یا تمامیت معنوی افراد و مسئولیت متقابل در قبال آن را مورد تاکید قرار داده‌اند. در عین حال، حقوق مربوط به گزارشگران در مناطق جنگ‌زده در صحنه مخاصمات و پوشش رسانه‌ای و تهیه گزارش درخلال درگیری‌های مسلحانه مورد نظر است.
نکته سوم محکومیت مستقیم این اقدام در اسناد بین‌المللی است. تعهدات طرفین جنگ همچون رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر غزه، ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در قبال خبرنگاران اعزامی به مناطق مورد مخاصمه مسلحانه است. در کنوانسیون‌های ژنو مورخ ۱۲ آگوست ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی آنها، تاکید شده است که خبرنگاران و اصحاب رسانه به موجب این کنوانسیون حق دارند در زمان جنگ و ماموریت‌های حرفه‌ای خطرناک از رفتاری همانند یک غیرنظامی برخوردار باشند و در حین اینکه به انجام وظیفه خود در قالب آگاهی رساندن و شفاف‌سازی مربوط به جنگ و محل مخاصمات مسلحانه می‌پردازند، باید از امنیت شغلی و تامین جانی برخوردار باشند. همچنین طبق بند ۱ ماده ۵۰ کنوانسیون حقوق بین‌المللی بشردوستانه که ناظر بر حمایت از افراد ر درگیری‌های مسلحانه است، خبرنگاران اعزامی به مناطق درگیر در مخاصمه که در حال ماموریت حرفه‌ای هستند، باید از حمایت برخوردار شوند. از این گذشته، دارندگان کارت‌های شناسایی صادره توسط دولت‌های تابع خبرنگاران از حمایت‌های حقوقی بین‌المللی بشردوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری‌های مسلحانه برخوردار هستند.
نتیجه
یکی از اقدامات صهیونیستها در مواجهه با عملیات طوفان الاقصی و اقدامات حماس، ترور هدفمند اصحاب رسانه و خبرنگاران است. اقدام علیه خبرنگاران فلسطینی و دیگر اصحاب رسانه‌ها از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و مسئولیت بین‌المللی هر کدام از طرف‌های مخاصمات را نیز به همراه دارد. چه اینکه در ماده ۳۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل اشاره شده است که هر کدام از طرف‌ها در یک مخاصمه متعهد است که زیان ناشی از فعل متخلفانه بین‌المللی را به طور کامل جبران کند و هر گونه خسارت مادی و معنوی وارد شده را بر عهده بگیرد. در این شرایط حال که اقدام جدی از سوی اعضای شورای امنیت سازمان ملل انجام نمی‌شود، افکار عمومی بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی همچون کمیته حفاظت از خبرنگاران می‌تواند برای فشار بر این رژیم موثر باشد.
سجاد مرادی کلارده؛ پژوهشگر حوزه بین‌الملل
کد خبر 5913862منبع: مهر
کلیدواژه: شورای امنیت سازمان ملل آویگدور لیبرمن شیرین ابو عاقله رژیم صهیونیستی حماس غزه طوفان الاقصی طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی فلسطین ارتش رژیم صهیونیستی اسرائیل مقاومت فلسطین لبنان جنبش حماس ایالات متحده امریکا تل آویو حماس حزب الله لبنان روسیه سازمان ملل قوانین بین الملل حقوق بین الملل ترور هدفمند اصحاب رسانه بین المللی درگیری ها بر عهده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۴۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟